مع تزايد الحديث عن الإنتخابات المبكرة التي مازال “شبحها” يُخيم على الحلبة الحزبية في دولة الاحتلال، يتصاعد السباق بين قيادات اليمين الحاكم في اسرائيل على اطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية لضم المناطق المحتلة والمصنفة “ج”، وبشكل يتزامن مع “طفرة” استيطانية جنونية ومشاريع ربط وتشبيك بين (الكتل الاستيطانية) المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة من جهه، وبين العمق الإسرائيلي من جهة أخرى. وتدفع تلك القيادات الى تحويل الانتخابات القادمة في دولة الاحتلال ” إسرائيل ” كي تكون ميداناً للاستفتاء العام على مشروع اليمين الخاص بفرض السيادة على المناطق المصنفة “ج” والأغوار، وهو ما يفرض علينا التحذير من المخاطر والتداعيات الكارثية لهذه التوجهات الاحتلالية التوسعية. في هذا السياق ووفقاً للإعلام العبري أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” عن إقامة خط قطار يصل الى مستوطنة (اريئيل) بتكلفة تصل الى 4 مليار شيكل، مدعياً انه لخدمة سكان ( يهودا و السامره) من الإسرائيليين والفلسطينيين.
ان الوزارة اذ تدين بأشد العبارات موجات الاستيطان المتتالية ودعوات مسؤولي الاحتلال لضم المناطق المحتلة والمصنفة “ج”، فانها تطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن التعامل بمنتهى الجدية والخطورة مع تلك المشاريع والدعوات، والتوقف عند مخاطرها الجسيمة ليس فقط على الامن في المنطقة وانما أيضا على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. تؤكد الوزارة في هذا الاطار أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والمناشادات الدولية والتعبير عن القلق من مخاطر الاستيطان بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها والاستخفاف بها، كما أن عدم معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعدم معاقبتها على تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 يفرض على مجلس الامن تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لردع سلطات الاحتلال واجبارها على الانصياع للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية.