تُدين وزارة الخارجية والمغتربين الدعوات التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل وفي مقدمتهم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، من أجل (شرعنة) البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد) الواقعة جنوب غرب نابلس، والتي اقيمت على اراضي المواطنين في العام 2002، في اطار مخططات الحكومة الاسرائيلية الرامية الى إقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة. تجدر الاشارة الى أن هذه البؤرة التي تعتبر (غير قانونية) بموجب قوانين الاحتلال، تحظى منذ اقامتها بدعم حكومي رسمي متواصل من خلال مدها بالاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستيطان فيها وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف تمكينها من استيعاب المزيد من المستوطنين.
تؤكد الوزارة أن تنفيذ الإحتلال لمخططاته الإستعمارية التوسعية في جنوب نابلس، يأتي في إطار مخطط استيطاني توسعي كبير يهدف الى رسم خارطة (المصالح) الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر شق وتوسيع وإعادة هيكلة شبكة واسعة النطاق من الطرق الضخمة على امتداد الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها، تلتهم مساحات واسعة من المناطق المصنفة (ج)، وتُحدث عملية ربط بين جميع المستوطنات بعضها ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتسمين المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة عبر إقامة أحياء استيطانية ضخمة هي عبارة عن مستوطنات جديدة قائمة بذاتها، لتتصل بالكتل الاستيطانية القريبة منها، في أوسع عملية إبتلاع وتهويد لغالبية المناطق المصنفة (ج)، وتجدر الاشارة هنا الى أن السقف الزمني لتنفيذ هذه المخططات هو نهاية العام الجاري. هذا العدوان المتواصل سيؤدي الى تكريس الإحتلال وتجزئة التجمعات السكانية الفلسطينية وتفتيتها وفصها بعضها عن بعض، وتحويلها الى “كانتونات” معزولة وجزر في محيط استيطاني هائل، في أبشع عملية تعميق لنظام الفصل العنصري “الابرتهايد”.