في سباق مكشوف وعلني مع الزمن، تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة، ترسيم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال ومن طرف واحد، بما في ذلك تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الهادفة الى إبتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. هذا ما يعكسه التغول الإستيطاني الحالي وغير المسبوق، وما تتناقله وسائل الاعلام الاسرائيلية يومياً من تحركات ودعوات للاحزاب اليمينية وفي مقدمتها حزب الليكود الحاكم لفرض السيادة الاسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسريع مخططات بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في منطقتي القدس والأغوار، هذا بالاضافة الى توجه حكومي اسرائيلي لتمرير العديد من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم الاستيطان، وتعزز نظام الفصل العنصري “الابرتهايد” في فلسطين المحتلة.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، فإنها ترى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح شهية الإحتلال على نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على الإسراع في تنفيذ مخططاته الهادفة الى حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، بما يؤدي الى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. إن إعلان ترامب مثل جائزة ومكافأة للاحتلال على إنتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وتمرده واستهتاره بالشرعية الدولة وقراراتها، وتنكره للاتفاقيات الموقعة، كما شجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في سياسة تشويه الحقائق وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، وزودها بآمال جديدة للحصول على المزيد من الإعترافات بالتغييرات التي تفرضها بقوة الاحتلال.