في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاسرائيلية وحلفائها محاولاتهم لوقف المد الدبلوماسي الفلسطيني الهادف الى تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، تمهيداً للإعتراف بها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، تستمر سلطات الاحتلال في مخططاتها لتدمير أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، عبر تماديها في نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها، خاصة المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة. في الإطار ذاته، وترجمة لسياسة الاحتلال القائمة على تدمير وتخريب جميع المنشآت الفلسطينية الممولة دولياً، خاصة تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والواقعة في المناطق المصنفة (ج) ووفقاً لما توثقه تقارير دولية وأوروبية، أقدمت قوات الاحتلال على مهاجمة تجمع "أبو النوار" وتحطيم أبواب المدرسة الوحيدة لسكانه، والممولة من جهات دولية مانحة، هذا في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال عربدتها واقتحاماتها الليلية الارهابية لعديد القرى والبلدات الفلسطينية، وقيامها باعتقال العشرات من المواطنين. وكما جرت العادة ومع بداية موسم قطف الزيتون، نفذ قطعان من المستوطنين المسلحين، من البؤرة الاستيطانية الارهابية "يتسهار"، اعتداءً همجياً على قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات إرهاب الدولة المنظم بجميع أشكاله، الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية وجيشها وميليشياتها من المستوطنين المتطرفين، بحق أبناء شعبنا وأرض وطنهم وممتلكاتهم وأشجارهم، فإنها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات سياساتها الاستعمارية الهادفة الى تقويض فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب دولة اسرائيل. ترى الوزارة أن إستمرار المجتمع الدولي في ردوده الخجولة إزاء الإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، يشكل أكبر غطاء لجرائم الاحتلال، فالصمت عليها هو بمثابة مشاركة واضحة في تلك الجرائم وفق القانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان. تطالب الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدفاع عن ما تبقى من مصداقيته، والنهوض مجدداً بدوره ومسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، والإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة تمكنه من ممارسة سيادته على أرض دولته الحرة المستقلة.
