كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووكيل وزارة العمل الروسي اليكسي شركاسوف، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مشاريع اتفاقيات مشتركة في عدد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتعزيز علاقات التعاون وتجسيداً لعمل اللجنة الفلسطينية الروسية التي تحظى باهتمام الرئيسين محمود عباس وفلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك في رام الله، ضم وفدا من رجال الاعمال الروس ونظراءهم الفلسطينيين، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا لدى دولة فلسطين حيدر اغانين، وحضور ممثلين عن المؤسسات من القطاعين العام والخاص الفلسطيني.

وتأتي زيارة وفد القطاع الخاص الروسي إلى فلسطين على مدار يومين، تجسيدا للتكامل والعمل المشترك من أجل بناء شراكات مميزة من شأنها تعميق العلاقات الثنائية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد عقد الجانبان اليوم لقاءات ثنائية تباحثا خلالها في مجالات الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وإمكانية إقامة شركات استثمارية.   

وقد نقلت الوزيرة عودة في بداية اللقاء تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، لروسيا حكومة وشعبا وشكرهما على مواقف روسية الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات والتأكيد على متابعتهما الحثيثة لعمل اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة.

وأكد الجانبان حرصهم على تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات بما يمكن من إقامة شركات بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم الروس، وبما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين،  والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وبين الجانبان ان اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة تعمل بوتيرة متسارعة سواء في مجال التجارة والجمارك أو في مجال الثقافة والتعليم، وقد تم تنظيم عدد من اللقاءات التي من شأنها بناء الشركات وتجسيد التكامل والعمل المشترك بين الجانبين.

وأشار الجانبان الى ان اللقاءات ستشكل دفعة مهمة في عمل اللجنة المشتركة تنعكس ايجاباً على اقتصاد البلدين، وتمكن من تطبيق الاتفاقيات التي أبرمها الجانبان خاصة اتفاقية تشجيع الاستثمار، وشددا على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات التي من شانها تضع التصورات المطلوبة لتذليل المعيقات التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين البلدين، علاوة على تنفيذ نشاطات في مختلف المجالات وتجسيد التفاهمات المشتركة وخاصة في مجالات حيوية وهامة مثل قطاع الطاقة والتوصيف والقياس وتقييم المطابقة.

وقالت الوزيرة عودة "أن زيارة وفد رجال الأعمال الروس لفلسطين مؤشر كبير على الرغبة الأكيدة لتطوير علاقات التعاون المشتركة وتطبيق فعلي للاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب الروسي الأمر الذي يحفز عمل اللجنة الفلسطينية الروسية  للقيام بمهامها".

وأضافت "نأمل ان يكون اللقاء القادم في مصانع فلسطينية روسية، مع تأكيدنا على توفير كل مقومات نجاح هذه اللجنة في مهامها بما يمكن من تطوير علاقات التعاون معتبرة هذه اللقاءات فرصة مهمه يتمكن خلالها رجال الاعمال الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين.

وقالت الوزيرة عودة "الحكومة الفلسطينية وضمن أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 قد اعتبرت الاستثمار من الأولويات التي يجب التركيز عليها من أجل بناء الاقتصاد الفلسطيني، واستقطاب رأس المال المحلي والخارجي، وبينت انه يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال العمل على إصلاح منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع المستثمرين، وإدخال مجموعة من التعديلات حيز التطبيق الفعلي، وذلك عبر تقديم المزيد من التسهيلات، والإعفاءات الضريبية، والخدمات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع وديمومتها.

وأشارت الوزيرة إنه نظرا لأهمية السوق الروسي وارتباطنا باتفاقيات ثنائية، فقد تم تعيين كادر تجاري من خلال سفارتنا في موسكو، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والدول المانحة، بهدف  توطيد العلاقة وزيادة التشبيك وبناء الشراكات.

بدوره أعرب وكيل وزارة العمل الروسي عن شكره لتنظيم هذا اللقاء وللشركات الروسية التي تقوم بمهمة سامية وتعاون مع نظريتها الفلسطينية، قد تسهم في إقامة علاقات استثمارية مشتركة بينهما، مؤكدا على العلاقة بين فلسطين وروسيا تاريخية وهناك اتفاقيات موقعة بين البلدين.

وأشار وكيل وزارة العمل الى أن لقاءات اليوم تأتي في سياق خطة وتصورات مشتركة للعمل المثمر، منها تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم الروس لتبادل المعلومات والاطلاع على آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى إزالة المعيقات التي تقوض من إقامة شركات استثمارية.

وأشار إلى ان البعثة الاقتصادية التي تزور فلسطين على مدار اليومين ليس الأولى من نوعها وقد سبق عقد لقاءات مشتركة بغية تجسيد ما تم الاتفاق عليه في مختلف المجالات وقد كانت اللقاءات التي عقدت في روسيا مثمرة وايجابية وسيتم تنظيم ورشة عمل للتعاون في مجالات العمل.