قتل واعدام ميداني خارج أي قانون بشري يستهدف المواطنين الفلسطينيين أينما كانوا على أرض وطنهم، داخل منازلهم ومدارسهم وفي مستشفياتهم وعلى مفترقات الطرق، يعكس إصرار جنود الاحتلال وعناصره على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل الذي لا يشكل أي خطر أو تهديد عليهم، حيث تحول عناصر الإحتلال الى آلة قتل متحركة حولت الفلسطيني الى هدف للرماية والتدريب والتسلية، وذرائع الاحتلال ومبرراته جاهزة لاتحتاج الى أي عناء أو تفكير ويتم اجترارها في كل حالة اعدام ميداني. هذا ما عكسته بالامس عملية إعدام الشاب “أحمد جمال مناصرة (21 عام)” من قرية واد فوكين، الذي استشهد بنيران جندي عنصري مجرم على مدخل الخضر.
تُدين الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء وغيرها من مسلسل الجرائم المتواصل بحق أبناء شعبنا، كما تُدين بشدة الصمت الدولي المُريب والغريب على هذه الجريمة ومثيلاتها، هذا الصمت الذي لا نجد له أي تبرير سوى تخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته وقوانينه ومبادئه، وتمسكه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية. تُطالب الوزارة المجالس والمنظمات الحقوقية والانسانية الأممية المختصة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية اتجاه مسلسل الاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا الذي ترتكبه قوات الاحتلال دون أي مُبرر، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة أن جرائم الاعدامات الميدانية تتحدى قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين.