يتسابق اركان اليمين الحاكم في إسرائيل على زعامة ما يسمى بالمعسكر الوطني، عبر إطلاق عديد المواقف والتصريحات العنصرية المتطرفة في محاولة لإرضاء جمهور المستوطنين والمتطرفين على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، فبالأمس القريب أعلن نتنياهو وليبرمان دعمهما لتوسيع وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة الى افتخارهما بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية سبقت جميع الحكومات الإسرائيلية في موضوع الاستيطان والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة. هذا في وقت اختار فيه " نفتالي بينيت " زعيم البيت اليهودي ووزير التعليم في إسرائيل مؤخرا، الإعلان بشكل صريح عن عدائه لقيام دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل، ولجأ الى تكرار هذا الموقف للتأكيد على عدائه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، ولتحقيق أكثر التصاق ممكن بمصالح المستوطنين ومواقفهم، الدعية الى تكريس الاحتلال وضم المناطق المصنفة ج، والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات تلك المواقف والتصريحات والتدابير الاحتلالية غير القانونية، فإنها تؤكد أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة هي حق أصيل تاريخي وقانوني لأصحاب الأرض الأصليين، أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادئ القانون الدولي، وفي المقدمة منها قرار181. إن دولة فلسطين ليست منة يقدمها بينت أو غيره من المستوطنين المتطرفين للشعب الفلسطيني، وإنما هي تعبير عن إرادة السلام الدولية الداعية الى الحل التفاوضي للصراع، بناءا على حل وسط تاريخي قدم الفلسطينيون من أجله أغلى ما يملكون، ولم يعد بإمكانهم وبقدرتهم التنازل عن أن أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كاملة غير منقوصة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
تعتبر الوزارة أن تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية وقراراتها واجراءاتها الاستعمارية التوسعية، صفعة قوية للجهود الامريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات، كما أنها استخفاف شديد اللهجة بمقولة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، واستهتار عنيف بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية. إن صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته بات يعتبر ليس تشجيعا فقط على مثل تلك المواقف، وانما هو تواطئ يصل لدرجة المشاركة في تلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف. تؤكد الوزارة أن تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان والشرعية الدولية، كما أنها تختبر قدرة المجتمع الدولي على احترام قراراته وتحمل مسؤولياته في تنفيذها.