فتح ترحب بقرار حماس حل اللجنة الادارية في قطاع غزة

تكتب صحيفة "هآرتس" ان المسؤول في حركة فتح، عزام الأحمد، رحب بإعلان حركة حماس عن استعدادها لحل اللجنة الادارية التي شكلتها في قطاع غزة واجراء انتخابات عامة. وقال الأحمد في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" انه جرت خلال نهاية الأسبوع، اجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية الجنرال خالد فوزي، وتم تفعيل جهود من اجل تحقيق اختراق في مسألة المصالحة التي قادت الى بيان حماس، صباح امس الاحد.

وحسب الأحمد، ستجري خلال الأيام القريبة لقاءات مع وفد حماس، وبعد ذلك مع ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية، بهدف البدء بتطبيق اتفاق المصالحة الموقع منذ 2011 في القاهرة. وقال: "إن الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف عمل حكومة الوفاق الوطني، وفق القانون، في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم".

وكانت حماس قد اعلنت في بيان صدر صباح امس الاحد، عن حل اللجنة الادارية التي تم تشكيلها قبل عدة اشهر لإدارة شؤون القطاع، ودعت وزراء الحكومة الفلسطينية في رام الله للوصول الى القطاع والقيام بمهامهم بشكل كامل. وجاء في البيان ان حماس مستعدة لإجراء انتخابات عامة والبدء فورا بمفاوضات مباشرة مع حركة فتح.

وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، ان التقارير حول حل اللجنة الادارية تعتبر بشرى جيدة وخطوة ايجابية. وفي لقاء مع اذاعة "صوت فلسطين"، قال العالول انه لا يجب الاسراع باستخلاص النتائج قبل التأكد من الحقائق بكامل تفاصيلها. واوضح بأن القيادة في رام الله ستتواصل مع وفد فتح في القاهرة وتسمع التفاصيل.

وحسب اقواله فان الخطوة الأولى نحو تحقيق الوحدة القومية هي حل اللجنة الادارية في القطاع وتسليم ادارته للحكومة الفلسطينية، بهدف قيادة خطوات لحل كل المسائل المختلف عليها، كإدارة المعابر وعشرات الاف الموظفين الذين عينتهم حماس.

وقال مصدر مصري مقرب من اجهزة الاستخبارات، لصحيفة "هآرتس" ان حماس تحاول الاثبات لمصر بأنها لا تضع عراقيل امام المصالحة، وتتجاوب مع المطالب بهدف الحصول على امتيازات اذا لم يتحقق المخطط من جانب السلطة، ولذلك يجب التعامل مع الامور بالحذر المطلوب.

في هذا الصدد، تكتب "يسرائيل هيوم" انه اعقاب اعلان حماس وصل الى القاهرة، امس، بناء على طلب المصريين، المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لكي يناقش هو وعزام الأحمد، مع المخابرات المصرية وقيادة حماس، امكانية التوقيع على اتفاق مصالحة فلسطيني، يقود الى انهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على غزة، ويعيد السيطرة على القطاع للسلطة الفلسطينية.

وقال مصدر رفيع في حاشية ابو مازن الى نيويورك، في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان التوقيت الذي اختارته حماس لإعلان قرارها ليس صدفة. "حماس تحاول ضغط ابو مازن الى الزاوية والاظهار وكأنه ليس معنيا بالمصالحة الفلسطينية الداخلية. الرئيس لن يعلن موقفه في هذا الموضوع، ولن يصدر أي تصريح، طالما تواجد في نيويورك، وسيفعل ذلك بعد عودته فقط".

وحسب أقواله، فإنه على الرغم من ان قادة حماس اعلنوا استعدادهم لتفكيك حكومة الظل (اللجنة الادارية) التي شكلوها في غزة، فقد اكد التنظيم نفسه بأن شرطة حماس واجهزة الامن الداخلية التابعة لها ستواصل العمل في غزة حتى اذا تم تحقيق المصالحة.

الادارة الامريكية تخفف من سقف التوقعات بشأن لقاء ترامب مع نتنياهو وعباس

تكتب صحيفة "هآرتس" انه عشية اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاربعاء، خفضت الادارة الامريكية من سقف توقعاتها في موضوع عملية السلام. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس" ان الادارة متفائلة بشأن عملية السلام عامة، ولكنه لا يتوقع احد تحقيق اختراق او تقدم ملموس خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع.

وقال المسؤول الرفيع: "هذا ليس اسبوع العملية السلمية. تحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين بقي احد الاولويات العالية جدا بالنسبة للرئيس، ولكن اللقاءات خلال اجتماع الجمعية العامة ستكرس لقضايا اخرى وستشكل فرصة لفحص الاوضاع".

واضاف المسؤول الرفيع بأنه في ضوء زيارة نسيب الرئيس، جارد كوشنر، الى المنطقة خلال الشهر الماضي، على رأس وفد من البيت الأبيض، والذي قام بجولة ناجحة، فان الادارة ليست معنية بتغيير سلوكها البطيء والحذر في هذا الموضوع. "المحادثات حول العملية السلمية تتواصل بوتيرة ثابتة وهي مفصولة عن اللقاءات التي ستجري في الجمعية العامة".

واكد المسؤول بأن البيت الأبيض ليس معنيا بجعل الخطابات والتصريحات خلال اجتماع الهيئة العامة تؤثر على الجهود السلمية التي يقودها كوشنر والمبعوث الخاص للرئيس جيسون غرينبلات. "في كل سنة هناك تماس بين اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة والعملية السلمية. ونحن ننوي بكل بساطة مواصلة الخطوات التي بدأناها وتحقيق التقدم".

مع ذلك، تواصل الادارة التأكيد بأن عملية السلام تحظى بأهمية بالغة في نظر الرئيس. وكان الرئيس ترامب قد تطرق الى الموضوع خلال محادثة اجراها في نهاية الأسبوع مع قادة التنظيمات اليهودية بمناسبة رأس السنة العبرية. وقال انه يأمل رؤية تقدم ملموس خلال السنة القريبة. وبالإضافة الى ذلك، قال الجنرال هربرت مكماستر، مستشار الامن القومي للرئيس ترامب، يوم الجمعة، ان موضوع عملية السلام الاسرائيلية – الفلسطينية سيناقش "تقريبا في كل المحادثات" التي سيجريها ترامب مع قادة من مختلف انحاء العالم خلال اعمال الجمعية العامة.

مدرسة كفر عقب لم تفتح ابوابها بعد و1800 طالب فلسطيني بدون تعليم

تكتب "هآرتس" انه رغم مرور عشرة ايام على افتتاح السنة الدراسية في الوسط العربي، الا انه لم يتم حتى الان ايجاد حل يسمح بفتح احدى المدارس الكبيرة في البلاد، مدرسة كفر عقب في القدس الشرقية، ونتيجة لذلك، لم يبدأ 1800 طالب يتعلمون فيها، سنتهم الدراسية حتى اليوم.

وتقع قرية كفر عقب وراء الجدار الفاصل، لكنها تتبع لسلطة نفوذ بلدية القدس. وتعمل في القرية مدرسة دار المعرفة التابعة لتيار يعتبر غير رسمي. وقد اديرت هذه المدرسة من قبل جمعية اسسها السكان وتم تمويلها من قبل وزارة المعارف. لكن مسجل الجمعيات قرر في العام الماضي اغلاق هذه الجمعية بعد اكتشاف خروقات مالية خطيرة.

وحسب رؤساء الجمعية فان سبب عدم الانتظام المالي يرجع الى مشاكل في تحويل الاموال من الوزارة الى المدرسة. وقال مدير المدرسة سميح ابو رميله: "لقد دفعت الوزارة لنا مبالغ تقلصت طوال السنين، وعندها جاءتني بادعاءات لماذا لم ادفع كل رواتب المعلمين".

وفي بداية السنة كان يفترض بجمعية اخرى، تدير مؤسسات تعليمية في الوسط العربي في الشمال، فتح المدرسة في كفر عقب، لكن وفقا لما ادعته جهات في القرية، فقد ارتدع مدراء الجمعية نتيجة تعرضهم لتهديدات، ونتيجة قرار صاحب العمارة رفع الأجرة التي يتقاضاها. ولذلك تخلت الجمعية عن الفكرة عشية افتتاح السنة الدراسية. وحتى الان لم تنجح البلدية ووزارة التعليم بإيجاد حل للمشكلة.

ليبرمان ينوي المطالبة بزيادة ميزانية الامن

تكتب "هآرتس" ان وزير الامن افيغدور ليبرمان يسعى الى زيادة حجم ميزانية الامن، خلال السنوات القريبة. ويريد ليبرمان خرق اطار الميزانية المتفق عليها في اطار التفاهمات التي تم التوصل اليها بين سابقه في المنصب، موشيه يعلون، ووزير المالية موشيه كحلون.

وكان يعلون وكحلون قد وقعا في تشرين الثاني 2015، مذكرة تفاهم بين وزارتي الأمن والمالية للسنوات 2020-2016، والتي وصفها الجانبان بأنها اتفاق تاريخي. وظلت بعض تفاصيل الاتفاق سرية، ولكن من بين التفاصيل التي تم كشفها لوسائل الإعلام تبين وجود اتفاق على ميزانية أمنية مستقرة لمدة خمس سنوات تتداخل مع خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة السنوات "جدعون".

وتم الاتفاق بين الوزيرين ورئيس الاركان غادي ايزنكوت، ومدراء المكتبين الوزاريين، على ان تصل حصة الجيش من ميزانية وزارة الامن الى حوالي 31 مليار شيكل سنويا.

وحسب الاتفاق يرسو أساس ميزانية الامن على مبلغ 56.1 مليار شيكل سنويا، بالإضافة الى المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة (3.8 مليار دولار سنويا، ابتداء من سنة 2019). ويكون هذا المبلغ مرتبطا بجدول الغلاء وببنود اخرى، ما يعني ان الميزانية قد تصل الى حوالي 70 مليار شيكل سنويا.

وبعد توقيع الاتفاق فاخروا في وزارة الأمن والجيش بحقيقة ان الاتفاق سيمنح للجيش ولأول مرة، استقرارا ماليا وامكانية التخطيط للمدى الطويل. وفي اطار الاتفاق تم التوصل الى تفاهمات، ايضا، حول تقليص عدد رجال الخدمة الدائمة وتفعيل نموذج خدمة جديد، سيؤثر ايضا على التكلفة المالية.

ولكن ليبرمان اعرب في الاشهر الأخيرة عن رأيه بأن التفاهمات التي حققها سابقه مع وزارة المالية لا تكفي في ضوء الوضع الامني الجديد. ويشعر ليبرمان بالقلق ازاء عدة تطورات اقليمية، من بينها عدم الاستقرار المتواصل في المنطقة، وتضخم قوة حزب الله بمساعدة ايران، والترسيخ المحتمل للقوات الايرانية والقوات الشيعية المناصرة لها في سورية على الحدود الاسرائيلية.

كما يشعر ليبرمان بالقلق نتيجة امكانية ان يشكل انتصار نظام الاسد في الحرب السورية، بداية لعملية ترميم للجيش السوري الذي تآكلت قوته العسكرية خلال السنوات الخمس الاخيرة، ما جعل الجيش الاسرائيلي يتوقف عن اعتباره تهديدا معاديا، يجب اخذه في الاعتبار.

ويبدو ان وزير الامن يشعر بالقلق، ايضا، جراء اسباب اخرى تتعلق بمنظومة الصيانة العسكرية ومستوى الجاهزية في العديد من الوحدات البرية، لخوض حرب كبيرة. ومن هنا نشأ موقفه الجديد الذي يطالب الحكومة بتوسيع ميزانية الامن.

مؤتمر ميرتس ينتزع الثقة برئيسته غلؤون لكنه لا ينجح بإقالتها

تكتب "هآرتس" ان غالبية اعضاء مؤتمر ميرتس صوتوا، مساء امس (الاحد) على تقليص فترة ولاية رئيسة الحزب، النائب زهافا غلؤون. ومع ذلك، لم يتم تحقيق الغالبية المطلوبة للمصادقة على الاقتراح، ما يعني ان غلؤون ستواصل رئاسة الحزب حتى موعد الانتخابات القادمة. وشارك في التصويت الذي جرى في حدائق المعارض في تل ابيب، المئات من اعضاء المؤتمر. وتبين بعد فرز الأصوات ان 54% أيدوا اقتراحا بتبكير موعد انتخاب رئيس الحزب، مقابل معارضة 45.5%. ومع ذلك لم يمر الاقتراح لأن المصادقة عليه يجب ان تتم من قبل 60% من اعضاء المؤتمر. وبعد فترة وجيزة من نشر النتائج، قالت غلؤون انها لا تنوي الاستقالة من منصبها رغم تصويت الغالبية ضدها.

وقالت غلؤون: "لقد اتضح في الصراع داخل مؤتمر ميرتس انه لا توجد حدود. هذا لن يضعفني في صراعي من أجل فتح ميرتس امام انتخابات البرايمرز المفتوحة. المؤتمر الأخير شهد أكاذيب، محاولات للخداع، والكثير جدا من السياسة الصغيرة. لكن هذا لن يضعفني، بل على العكس، بالنسبة لي، الصراع على فتح صفوف ميرتس اجتاز مرحلة".

وكانت غلؤون قد ألقت خطابا قبل التصويت، قالت خلاله انها لا تخاف من المنافسة على منصبها. وتطرقت الى قرار مؤتمر الحزب السابق برفض اقتراحها بإجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة. وقالت: "نزعتم الثقة مني. قلتم لي مرتين لا. اذا لم يتم اجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة، فسأستخلص النتائج. قلت أنني سأنتظر حتى المؤتمر القادم. لقد انضم 18 الف شخص الى ميرتس من أجل التأثير على المؤتمر الجديد الذي سيتم انتخابه في 26 تشرين اول". وقاطع العديد من اعضاء المؤتمر كلمة غلؤون وطالبوها بالاستقالة.

وانتقدت غلؤون المعارضين لها، وقالت: "اعتقدت بأنني اتمتع بالمسؤولية عن بذل كل جهد كي لا تتأرجح ميرتس حول نسبة الحسم. ولأنني اتمتع بالمسؤولية ازاء ميرتس، ادهشني اجتماعنا هنا اليوم من اجل اجراء نقاش طارئ. قالوا في البداية انه يجب انتخاب رئيس حتى السادس والعشرين من تشرين الاول، لأنه يجب الاستعداد للانتخابات العامة. واليوم تم ارسال رسالة الى كل اعضاء المؤتمر تدعي بأني اصف المعارضين بالبلطجية. هذه سياسة مجاري صغيرة".

وبعد غلؤون تحدث النائب ايلان غيلؤون الذي ينوي المنافسة على منصب رئيس الحزب. ورغم نيته المنافسة في الانتخابات فانه يعارض المبادرة لتبكير موعدها. وحسب اقواله فان مؤتمر الحزب القادم هو الذي يجب ان يقرر. ومع ذلك، فان المقربين منه يحاولون اقناع الاعضاء بدعم تبكير موعد الانتخابات. وقال غيلؤون، مساء امس: "هذا ليس اقصاء. الوحيدة التي تتحدث عن الاقصاء هي زهافا نفسها".

وقد طرح اقتراح تبكير موعد الانتخابات، المرشح الثامن في قائمة ميرتس للكنيست، آبي دبوش. وقال ان "ميرتس ليست مؤثرة بما يكفي. نحتاج الى التغيير والتصويت على تبكير موعد الانتخابات. لقد حاولت التوصل الى تسوية ولم انجح. زهافا، قلت سياسة مجاري وانا مستعد للزحف في المجاري من اجل السلام والعدالة الاجتماعية".

واضطر دبوش ورفاقه الى تغيير الاقتراح الأصلي الذي طلبوا التصويت عليه، عندما فهموا بأن فرص المصادقة عليه ضعيفة. ومع ذلك، لم يتمكنوا من تمرير الاقتراح.

مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتدينين في القدس

تكتب "هآرتس" انه اندلعت مواجهات عنيفة، امس الاحد، بين الشرطة الاسرائيلية والمتظاهرين المتدينين الذين احتجوا على اعتقال حفيد الحاخام الاكبر لطائفة "تاريخ ابراهام يتسحاق" من قبل الجيش بسبب تهربه من الخدمة. وتم توثيق قوات الشرطة وهي تمارس العنف ضد المتظاهرين. واصيب خلال التظاهرة سبعة من افراد الشرطة، وتم اعتقال تسعة متظاهرين، وانتهت المظاهرة بعد ان امر الحاخام اتباعه بإنهاء الاحتجاج.

وقام المتظاهرون بسد مفترق طرق "وزراء اسرائيل" و"ملوك اسرائيل"، ومفترق طرق "شمغار" و"يرميا". واغلق المتظاهرون الشارع وقام بعضهم برشق الحجارة باتجاه قوات الشرطة. ومن جهتها مارست الشرطة العنف، الذي شمل ركل وضرب المتظاهرين على وجوههم. وتم نقل متظاهرين الى المستشفى، احدهما في حالة متوسطة، والآخر خفيفة.

وبعد نشر اشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لعنف الشرطة، فتحت وحدة التحقيق مع افراد الشرطة، تحقيقا وبدأت بجمع ادلة وافادات. وقال مسؤولون كبار في الشرطة انه "يبدو بأن القائد في المكان فقد السيطرة على الحدث".

وكان الجيش قد اعتقل حفيد الحاخام قبل اسبوعين في المطار فور نزوله من الطائرة، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 يوما بتهمة التهرب من الخدمة. وفي المنشورات التي تم تعليقها في احياء المتدينين في القدس، تمت الدعوة الى تظاهرات الغضب "من اجل وقف وباء الابادة". كما جاء في المنشورات ان "شبان اسرائيل يقادون كل يوم الى الابادة من دون عائق، ويوميا يقاد شبان اسرائيل الى اقبية السجن العسكري".

وخلال التظاهرة نشر مكتب النائب موشيه غفني (يهدوت هتوراه)، انه "تم الاتفاق مع مكتب وزير الأمن على اطلاق سراح حفيد حاخام "تاريخ ابراهام يتسحاق" من السجن العسكري حتى رأس السنة العبرية"، كما سيتم اطلاق سراح شابة متدينة تم اعتقالها بتهمة التهرب من الخدمة. وشجب وزير الصحة يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) العنف ضد المتظاهرين.

سفير الولايات المتحدة يهاجم سياسة اوباما في الموضوع الاسرائيلي - الفلسطيني

تكتب "يسرائيل هيوم" ان السفير الامريكي لدى اسرائيل، ديفيد فريدمان وصف العلاقات العميقة والمعقدة بين اسرائيل والولايات المتحدة بأنها "تشبه العلاقات بين أبناء العائلة الواحدة". وقال: "انا امضي الكثير من الوقت مع الجهات الأمنية الرفيعة في الولايات المتحدة، وهم يحبون اسرائيل". واضاف: "انهم يتفهمون اسرائيل، واسرائيل تتفهمهم. احدى العلاقات العميقة القائمة بين البلدين ترتبط بالمسألة الأمنية".

ويتطرق فريدمان في لقاء اجرته معه الصحيفة وسينشر في عدد يوم الاربعاء، عشية عيد رأس السنة العبرية، الى ضلوع الولايات المتحدة في العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين، ويقول: "خلال سنوات ادارة الرئيس اوباما الثمانية، سادت نظرة من جانب واحد الى الصراع. تولدت المقارنة بين المستوطنات والارهاب، وانا اعود واكرر: المستوطنات هي بالتأكيد مسألة هامة وتستحق النقاش، اما الارهاب فهو قتل". ويواصل السفير: "لقد تكشف الوجه الحقيقي لأوباما في كانون الأول الأخير، في نهاية ولايته تماما، عندما اصبح بطة عرجاء، وغير مسؤول سياسيا، وقرر، في احدى خطواته الأخيرة، عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الامن 2334".

وحول امكانية قيامه بالوساطة بين اسرائيل والفلسطينيين، كيهودي متدين ومؤيد لإسرائيل، وهاجرت احدى بناته الى اسرائيل في الشهر الماضي، قال فريدمان: "لن احاول ابدا الاقناع بأن ألم الشعب الفلسطيني لا يلامس القلب، وآمل ان لا يحاولوا في الجانب الفلسطيني الاقناع بأن آلامنا وآمالنا، نحن الشعب اليهودي، لا تلامس القلب. المسألة هي ليست الاقناع او الاثبات بأن هذا الجانب او ذاك على حق والآخر مخطئ".

وبشأن العلاقة مع الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، قال فريدمان ان مخطط الصلاة في حائط المبكى ومسألة التهود، "هي قضايا يجب ان تعالج بهدوء واحترام. هذه ليست مسالة بسيطة، لكن يجب حلها. لست مقتنعا بأن الجميع في اسرائيل يفهمون مدى اهمية الجالية اليهودية الامريكية، وكم تعتبر مصدرا كبيرا، لا مثيل له، لدعم اسرائيل سياسيا واقتصاديا". وحسب اقواله، فان "شكل تعامل اسرائيل مع الجالية اليهودية الامريكية سيحدد بشكل كبير قدرة الجالية على البقاء لجيل اخر. اذا شعر ثلاثة ملايين يهودي امريكي بأنه يتم صدهم من قبل اسرائيل، فان هذا سيؤثر بشكل سيء جدا على قدرة الجالية في الحفاظ على قوتها وحجمها."

محمد، اكثر الأسماء التي اطلقت على المواليد الذكور في اسرائيل

تكتب "يسرائيل هيوم" انه يستدل من تقرير اصدرته دائرة تسجيل السكان والهجرة في اسرائيل، بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، ان اسم محمد كان اكثر الأسماء التي اطلقت على المواليد الذكور في اسرائيل خلال السنة العبرية المنصرمة.

وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المواليد في اسرائيل خلال السنة العبرية المنصرمة 166.450. اما عدد المهاجرين الجدد فبلغ 23.770، وتزوج في اسرائيل خلال هذه السنة 62.821.

وحسب قائمة اكثر الأسماء التي اختارتها العائلات للمواليد، اليهود والعرب، فقد كان اسم محمد هو اكثر اسم تم اطلاقه على المواليد الذكور، يليه يوسف، اوري، عومر، دانئيل، دافيد واريئيل. اما البنات فكان اسم تمار هو اكثر الاسماء شيوعا بين المواليد الاناث، يليه مريم، سارة، ابيغيل، ياعيل، ايديل ونوعا.

مشروع قانون يمنع الشرطة من تقديم توصيات بالمحاكمة

تكتب "يديعوت احرونوت" ان عضو الكنيست دافيد مسلم (الليكود) ينوي تقديم مشروع قانون خاص، يحدد بأن تقوم الشرطة في ختام التحقيقات التي تجريها، بتحويل المواد الى النيابة العامة من دون ارفاقها بتوصية حول ما اذا يجب تقديم لائحة اتهام ام لا. كما يحدد مشروع القانون فرض عقوبة السجن لمدة سنة، على كل محقق يخرق هذا الأمر.

يشار الى ان النقاش حول هذه المسألة يرجع الى سنوات طويلة. وفي الماضي، في ضوء كثرة الادعاءات من جانب السياسيين بأن الشرطة نشرت توصياتها بشأنهم، قررت قيادة الشرطة نفسها الانتقال الى نمط عمل آخر: تقديم نتائج التحقيق من دون ارفاقها بتوصية. لكن هذا النمط ذاب مع مرور الوقت، وعادت الشرطة لتقديم توصيات بشأن التحقيق.

ويأتي مشروع قانون مسلم هذا على خلفية التحقيقات الجارية حاليا ضد شخصيات سياسية ورسمية اخرى. وينوي تقديم اقتراحه مع بداية الدورة الشتوية للكنيست.

وحسب ادعاء مسلم فانه عندما ترفق الشرطة مواد التحقيق بتوصية ما، فإنها تقيد بذلك أيدي النائب العام وتمنعه من اتخاذ قرار. وحسب رأيه فان "دور الشرطة هو التحقيق وليس التوصية. لقد حدث اكثر من مرة بأنها أحبت ملف تحقيق بادرت اليه هي، فما الذي نتوقعه؟ ان لا توصي بتقديم لائحة اتهام؟" وبرأيه فان النيابة هي التي يجب ان تقرر بهذا الشأن، والشرطة لا تملك صلاحية التوصية. واضاف: "عندما تقدم الشرطة توصية بتقديم لائحة اتهام ضد شخص ما ويتم نشر ذلك، يصبح ذلك الشخص متهما على الفور. يمكن للملف ان يبقى لدى النيابة سنة او سنتين، بينما يبقى الشخص متهما في نظر الجميع".

احبولة نتنياهو 2017 في الجمعية العامة: مخاطبة خامنئي مباشرة

تكتب "يديعوت احرونوت" انه للمرة الثانية، خلال سنة، سيجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الساعة الثامنة من مساء اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فندق بلاس في منهاتن. وسيحتل مركز اللقاء الموضوع الايراني، حيث ينوي نتنياهو المطالبة بتشديد الموقف الامريكي ازاء ايران، سواء في الموضوع النووي او محاولات ترسيخ الوجود الايراني في الشرق الاوسط.

ومن المتوقع ان يعرض نتنياهو امام ترامب، مخططا مفصلا لكيفية تعديل الاتفاق النووي، بما في ذلك من خلال زيادة التفتيش في ايران، وتشديد العقوبات القائمة وفرض عقوبات جديدة، وتمديد الفترة التي تمنع خلالها ايران من تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، والمطالبة بتدمير اجهزة الطرد المركزي المتطورة التي بقيت لدى ايران، وكذلك المطالبة بتوقف ايران عن دعم حزب الله وحماس.

وفي هذا الصدد قال السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة، داني دانون، امس، ان اسرائيل تأمل بأن تستغل الولايات المتحدة الفرصة لإجراء عدة تعديلات على الاتفاق. وقال: "انا متأكد من ان الرئيس سيطلب اجراء اصلاحات. بالنسبة لنا هذا الاتفاق سيء، وقلنا ذلك دائما. الابقاء على الوضع القائم غير ممكن".

وسيلقي نتنياهو، مساء غد، خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتوقع ان يكرس غالبيته للموضوع الإيراني. ويوم امس، اجرى نتنياهو مشاورات اخيرة مع ديوانه تحضيرا للقاء مع ترامب والخطاب في الأمم المتحدة. وشارك في المشاورات رئيس مجلس الامن القومي الجديد، مئير بن شبات، والسكرتير العسكري اليعزر طوليدانو، ورئيس الطاقم يوآب هوروبيتش، وسفير اسرائيل لدى واشنطن رون دريمر، والمستشار السياسي يونتان ديختر، والمستشار الاعلامي بوعاز ستامبلر، ومستشار نتنياهو للإعلام الاجنبي ديفيد كيز.

وبحث نتنياهو والمستشارين عن خدعة تساعد على لفت الأنظار الى الخطاب وتحقق عناوين، على غرار رسم القنبلة او صمته على منبر الامم المتحدة، خلال خطابين سابقين. وكما يبدو فان الخدعة هذه المرة ستكمن في التوجه المباشر الى الزعيم الروحي في ايران علي خامنئي – وربما بالفارسية. وستكون الرسالة التي سيحولها نتنياهو حادة وواضحة ومتشددة، وسيخرج ضد ترسخ ايران في الشرق الاوسط عامة، وفي سورية خاصة.

ويسود التقدير بأن خطاب نتنياهو سيكون اقصر من خطاباته السابقة، خاصة ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيلقي خطابه قبله ويصعب على نتنياهو مجاراته.

مقالات

هل ماتت الحركة الوطنية الفلسطينية؟

يكتب نائب رئيس مجلس الامن القومي السابق، تشاك فرايلخ، في "هآرتس" ان الأكاديميين الفلسطينيين البارزين، حسين آغا وأحمد سميح الخالدي، قاما في الآونة الأخيرة، بنشر مقالة مثيرة للاهتمام، تشبه نوعا من الاتهام الذاتي الحاد، الذي يدعي أن الحركة الوطنية الفلسطينية تقترب من نهايتها. وتعكس تصريحات الاثنين، اللذين عملا كمستشارين لياسر عرفات ومحمود عباس، مزاج بالغ الأهمية بين الفلسطينيين. قبل ذلك بأسبوعين، نشرت مجلة "نيوزويك" مقالا بعنوان "كيف انتصرت إسرائيل في الحرب وهزمت الحلم الفلسطيني". وطرحت المقالة تفسيرات مشابهة لتلك التي يطرحانها.

ويدعي آغا والخالدي أن انصراف عرفات ومعارضة عباس لـ "الكفاح المسلح" تسببت في فقدان الحركة الوطنية الفلسطينية لأيديولوجيتها وحقها في الوجود. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين حققوا انجازات في الكفاح ضد إسرائيل، إلا انها افتقدت إلى أي أهمية عملية. لأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تنجح في التحول إلى حزب سلطة حقيقي، وتوقفت، مع مر السنين، عن تمثيل الفلسطينيين بشكل فعلي، بل إنها قد تفقد مركزها كـ "ممثل شرعي وحيد" للشعب الفلسطيني. والنتيجة هي أن "حركة التحرير الفلسطينية... لم تحقق سوى القليل من التحرير، (وبقيت) محصورة داخل العملية السياسية التي لم تحقق نتائج". ووفقا لأغا والخالدي كانت قمة الحركة الفلسطينية، في اتفاقات أوسلو، ولكن هذه الاتفاقات أشارت ايضا الى بداية أفولها، وفي السطر الأخير، يجب على الفلسطينيين التكيف مع الوضع الإقليمي والعالمي الأقل مريحا لهم.

الأسباب التي يعزوها آغا والخالدي للتراجع الفلسطيني كثيرة: غياب جيل من القادة أصحاب القامة والمكانة العامة لتحقيق السلام؛ فقدان الثقة في المفاوضات مع إسرائيل، تشديد مواقف إسرائيل، وفشل المبادرات الدبلوماسية الفلسطينية، وتدهور وضع عباس بسبب استمراره في المفاوضات "العقيمة"، ومعارضته المستمرة لاستخدام العنف، والتعاون الأمني، وتحويل السلطة الى سلطة فرد واحد.

غير أن آغا والخالدي لا يتطرقان الى مسؤولية عرفات وعباس عن إحباط مبادرات السلام الدرامية التي قام بها إيهود براك وبيل كلينتون وإيهود أولمرت. كما أنهما لا يقران بأن نهج كل شيء أو لا شيء - النهج الأساسي للفلسطينيين منذ بداية الصراع – كان في غير صالحهم، أي أن الفلسطينيين أنفسهم يتحملون المسؤولية الأساسية عن تراجع حركتهم الوطنية وفقدان الفرصة لإقامة دولة. يبدو أن هناك حد لما يمكن أن يقال علنا.

ظاهرا، كنا يجب أن نفرح. في السنة الـ 70 لاستقلالنا، بعد أكثر من 100 سنة من الصراع المرير، "انتصرنا"، وإذا لم يغرق رئيس الوزراء قبل ذلك في بحر من الفساد، فإنه سيتمكن من التوجه بفرح على طول الطريق إلى صناديق الاقتراع. وشعار الانتخابات واضح: لقد هُزم الفلسطينيون – خلال ولايتي.

الحقيقة، بالطبع، أصعب بكثير. فمصير الحركة الوطنية اليهودية مرتبط بحبل السرة مع مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية. فإذا تم هزم الفلسطينيين بالفعل، فإن "النصر" سيتركنا، رغم إرادتنا، مع حل الدولة الواحدة، وسيعرض مستقبل المشروع الصهيوني للخطر. من النادر أن يسمح لنا التاريخ بمشاهدة برومو لما سيحدث، لكن الواقع ثنائي القومية تحول منذ فترة طويلة من كابوس مستقبلي محتمل إلى حاضر مرير، مع الإرهاب الذي أصبح جزءا من حياتنا - والخوف المتكرر للجهاز الأمني من موجة جديدة من العنف - مع الاتجاهات الديموغرافية ووحشية الخطاب العام. فمنذ اليوم - وليس في مستقبل بعيد وغامض، ثمرة خيال اليسار الانهزامي – اصبحت نسبة أكثر من 40٪ من سكان إسرائيل والضفة الغربية معا غير يهودية. الحركة الصهيونية لم تقم أبدا بتعريف مصطلح "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وبالتأكيد ليس بالنسب المئوية، ولكن من الواضح أن دولة تقل نسبة السكان اليهود فيها عن 60٪ لن تبقى كذلك لفترة طويلة. لو لم يتم الانفصال عن غزة، لكانت هناك أغلبية عربية منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من التطرف وتعزز قوة اليمين، تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناس يعارضون بشدة حل الدولة ثنائية القومية. ولذلك، ينبغي تحويل الخطاب العام من القضية الفلسطينية إلى الكفاح من أجل إنقاذ المشروع الصهيوني، والذي سيركز على الحفاظ على حل الدولتين إلى حين نشوء الظروف اللازمة للنهوض به. إن احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي في السنوات المقبلة، منخفض جدا، بغض النظر عن مواقف إسرائيل، ولكن هناك مجموعة متنوعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها اليوم، بما في ذلك نقل مناطق إضافية من المنطقة C إلى السلطة الفلسطينية، بحيث يتم إنشاء منطقة حكم ذاتي حقيقية. والقيام بخطوات تساعد على بناء الثقة وبناء المجتمع الفلسطيني، كإعطاء تراخيص للبناء في قلقيلية واماكن اخرى، وقبل هذا كله ، وقف الاستيطان خارج الكتل، ومنح حوافز للمستوطنين للبدء "بالعودة إلى ديارهم".

اليمين المتطرف في الحكومة يحول دون حدوث ذلك اليوم، لكنه ستقوم حكومات أخرى تطرح مبادرات سلام طموحة. الظروف تصبح أكثر صعوبة على مر السنين، ولكن البديل هو دولة ثنائية القومية ونهاية الحركة الوطنية اليهودية. نأمل، في نهاية الأمر، بأن تتغلب الظروف والحس السليم في المستقبل القريب على التبشيرية. يبدو أن أخبار وفاة الحركة الوطنية الفلسطينية سابقة لأوانها. نأمل جدا أن يكون هذا هو الحال، لأنه يصب في صالحنا. وعلى أية حال، من الضروري ضمان ألا يتحول الجناز الفلسطيني الى أغنية بجع صهيونية.

حان دور العرب في التجنيد

يكتب يغيل ليفي، في "هآرتس" إن قرار المحكمة العليا، الذي يلغي قانون تنظيم تجنيد المتدينين المتشددين، يمكن أن يغري مستشارا استراتيجيا ذكيا على تقديم المشورة للأحزاب الدينية المتشددة: قوموا بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد إعفاء المواطنين العرب من التجنيد الإلزامي. إذا كان يجب تجنيد المتدينين، فلماذا لا يجند العرب؟

يستند إعفاء العرب من التجنيد إلى ترتيب إشكالي، فقانون الخدمة الأمنية لا يعفيهم من التجنيد الالزامي، لكن الاعفاء يستند إلى قرارات سياسية محددة. من المعقول أن نفترض بأن المحكمة العليا ستصدر تعليمات بإرساء الإعفاء في التشريع الأساسي، كما أوعزت للدولة بأن تفعل في عام 1998 بشأن مسألة تجنيد المتدينين المتشددين - وهو القرار الذي أثار القضية التي نعيشها الآن. وعندها ستكون الكنيست ملزمة على فرض الخدمة على العرب، او على الأقل اعفاءهم منها بشكل رسمي ومبرر.

سوف يتم تفسير الإعفاء على أنه تمييز للأسوأ أو للأفضل تجاه الأقلية العربية. ويجوز ان تمضي المحكمة العليا الى ابعد من ذلك، والتلميح للكنيست بأنه يجب تجنيد العرب للخدمة المدنية، على الأقل. وقد جاء الصدى التمهيدي لذلك في القرار الأخير: لقد اعتبر القاضي حنان ملتسر الإعفاء الممنوح للعرب بمثابة انتهاك لحق الأغلبية، لأنه "يمكن للعرب ان يتقدموا في مسار حياتهم المدني" بينما "يتأخر" تقدم المتجندين للخدمة. واقترح اطر خدمة ملائمة للعرب. ومن جهته  حدد  القاضي الياكيم روبنشتاين بأنه بالنسبة للسكان العرب أيضا "كان من المنصف توقع اداء الخدمة المدنية على الأقل". لقد لامست المحكمة العليا حبة البطاطا الساخنة.

هذه الاستراتيجية الاستفزازية ستؤدي، لأسباب واضحة، إلى طريق مسدود، وبالتالي ستجبر الكنيست على مواجهة الاعتراف الذي تتجنبه منذ عشرين عاما، وهو أنه لا توجد أي دولة ديمقراطية مارست بالكامل قيمة المساواة في التجنيد. ويخضع مبدأ المساواة العامة لمعايير تحدد من هو المؤهل للتجنيد– والتي يتم في البلدان الدستورية صياغتها من قبل المنتخبين. الكفاءة ليست فقط في القوة البدنية والعقلية والتعليمية، وانما الثقافية أيضا. عندما تتطور فجوة لا يمكن تجاوزها بين الثقافة العسكرية والقيم الثقافية للمرشح للتجنيد، تقوم حتى البلدان التي فرضت التجنيد الإلزامي بتفعيل الاعفاء من التجنيد. على سبيل المثال، تم الاعتراف بالإعفاء لأسباب ضميرية.

كما اعترفت الكنيست بالثغرات الثقافية عندما منحت الإعفاء للنساء "لأسباب تتعلق بالضمير أو الحياة الأسرية الدينية" – وهو اعتراف لا يحظى به الرجال؛ كما أوضحت المؤسسة الأمنية في رد قدمته الى المحكمة العليا في الثمانينيات والتسعينيات، قرارها بإعفاء المتدينين المتشددين من التجنيد لأسباب ثقافية: "نمط حياة طلاب المدارس الدينية متدين للغاية، ونتيجة لذلك، فان ذهابهم للجيش يسبب لهم مشاكل خطيرة في التكيف... نجاعة خدمتهم هي محل شك، بسبب الصعوبة العاطفية لديهم في إلغاء دراسة التوراة وبسبب تعليمهم الخاص ونمط حياتهم المميز."

لا توجد حالة في التاريخ الحديث، فرضت فيها الديمقراطية لزمن طويل عملية التجنيد على مجموعة تعارض ذلك. التجنيد الإلزامي هو نتيجة اتفاق اجتماعي، راسخ في تصور الفرد لطبيعة جنسيته، وهذا يرتكز على علاقات متبادلة ومعقدة مع الدولة. ولذلك، كما يبدو، من شأن حدث متطرف جدا ان يجعل الكنيست تستيقظ من وهم المساواة في الأعباء، وبشكل خاص عندما لا ينتظرها رئيس الأركان. فرئيس الأركان يلاحظ ما يحدث ويعجل استعدادات الجيش لليوم التالي للتجنيد الإجباري، كما يتضح من المبادرات الأخيرة الكامنة في زيادة مرتبات الجنود وتغيير مسارات الخدمة.

رسائل المصالحة التي تبثها حماس لفتح – مصالحة واهية

يكتب عوديد غرانوت، في "يسرائيل هيوم" ان رسائل المصالحة التي وجهتها حماس، أمس، إلى أبو مازن، ايقظت الامل الكبير لدى سكان قطاع غزة، إلى جانب الشكوك المفهومة لدى صناع القرار في رام الله. لقد اقترحت حماس صفقة بسيطة: نحن نقوم بحل اللجنة التي أنشأناها لإدارة القطاع بشكل مستقل، ونسمح للوزراء من رام الله بالحضور إلى غزة لتحريك حكومة الوحدة، وجنبا إلى جنب نمضي نحو الانتخابات العامة. أنت، أبو مازن، تقوم على الفور بإلغاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على قطاع غزة وتجدد دفع الرواتب والوقود وكل شيء آخر.

يعلم الجميع أن هذا الاقتراح لم يتولد نتيجة مودة كبيرة لأبو مازن، وانما بسبب الضغط الشديد الذي يمارسه المصريون على وفد المنظمة المتواجد حاليا في القاهرة. منذ اللحظة التي توقف فيها تدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة تماما، ازدادت الضغوط المصرية على حماس: هل تريدون فتح معبر رفح؟ تريدون السلع والوقود؟ ارجعوا للعمل مجددا مع أبو مازن.

يفهم الرئيس الفخ جيدا. فإذا رفض اليد الممدودة، ظاهرا، من غزة، فإنه سيبدو على الفور وكأنه يدير ظهره لفكرة الوحدة ويزيد من إفساد علاقاته مع المصريين، الذين يشتبه بهم وبحق، بأنهم يفضلون منافسه الفتحوي محمد دحلان. ومن ناحية أخرى، إذا وافق على الطلب وأزال العقوبات المفروضة على حماس، فإنه سيبدو ضعيفا وشخصا تخلى عن الحصول على أي شيء في المقابل.

الحقيقة هي أن شروط المصالحة الحقيقية بين حركتي فتح وحماس، بين رام الله وغزة، لم تنضج بعد، ولا تزال بعيدة. وتعتقد  حماس أن أبو مازن زعيم غير شرعي، لم يرشح نفسه للانتخابات مجددا، ويقود سياسة غير شرعية في التعاون والتنسيق الأمني مع إسرائيل.

وتفهم فتح أن حماس ليس فقط، لا تنوي التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة ونقلها إلى أبو مازن، بل تريد أيضا السيطرة على الضفة الغربية واستبدال أبو مازن بإسماعيل هنية.

وهذا هو السبب في أن جميع جهود الوساطة والمصالحة بين فتح وحماس على مدى العقد الماضي لم تنجح أو انهارت في وقت قصير. ومهمة أبو مازن الفورية هي إيجاد طريقة لرفض اقتراح حماس الجديد دون أن يظهر كرافض.

موقف إسرائيل ازاء محاولات المصالحة الفلسطينية الداخلية مختلط ومنقسم. من ناحية، تعتبر الفصل بين غزة ورام الله ملائما لها، بل إنه يعزز الادعاء بأن أبو مازن لا يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله. ومن ناحية أخرى، كيف يمكن للمرء أن يقاوم سيناريو، يتم فيه، في إطار "الوحدة الفلسطينية"، تسليم السيطرة على القطاع لقوات الأمن التابعة لأبي مازن ودفع حماس إلى الزاوية؟

بما أن هذا السيناريو يبدو خياليا في الوقت الراهن، وليس واقعيا حقا - لا حاجة إلى التسرع في اتخاذ القرارات. سكان غزة، فقط، الذين لا يزالون يعتقدون أن المصالحة ستحسن اوضاعهم، قد يواجهون خيبة الأمل مرة أخرى.

لالغاء الاتفاق قبل توفير بدائل

يكتب عاموس يدلين، في "يديعوت احرونوت"، ان رئيس الوزراء نتنياهو عرض قبل اجتماعه مع الرئيس ترامب، الموقف الإسرائيلي: تعديل أو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. في نيويورك، على عكس الماضي، سيلتقي برئيس متعاطف مع حججه. وسيتعين على الزعيمين خلال اجتماعهما اليوم الرد على أربعة أسئلة لاختيار البديل الأكثر فعالية للتعامل مع التهديدات التقليدية والنووية القادمة من طهران.

• هل يخدم الاتفاق المصالح الوطنية للبلدين؟ هذا السؤال هو محور النزاع بين المستويين السياسي والمهني في كلا البلدين. في حين يسود الاتفاق على أن الاتفاق النووي ينطوي على الكثير من التهديدات على المدى المتوسط والطويل، يعتقد المهنيون في إسرائيل والولايات المتحدة أن مزاياه في المدى القريب تفوق أوجه القصور. ومن ناحية أخرى، فإن ترامب ونتنياهو غير متأكدين من أن ورثتهما سيكونون قادرين على التعامل مع التهديد في المستقبل. وكلاهما يرى فرصة لإلغاء اتفاق خطير، يتوقع أن يكون أكثر خطورة في المستقبل.

• هل تمتثل إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق؟ هناك فجوة بين تحديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لا تنتهك الاتفاق، والمزاعم الإسرائيلية والأمريكية بأن إيران لا تفي بالتزاماتها. وتنبع هذه الفجوة من "المنطقة الرمادية" - وهي الالتزامات الواردة في الاتفاق التي صيغت بلغة غامضة عمدا، من أجل السماح بمرونة سياسية لكلا الجانبين. جميع الانتهاكات الإيرانية، وفقا للتفسير الأمريكي، تتم في هذا المجال. ويجب على إدارة ترامب إقناع القوى العظمى الأخرى الموقعة على الاتفاق، بأن هذه الانتهاكات تعتبر مؤهلة لإلغائه، أو على الأقل إعادة فتحه. واليوم، لا يبدو أنهم ينظرون إلى هذا النشاط باعتباره انتهاكا يتطلب خطوة يمكن أن تعرض الاتفاق للخطر.

• هل يمكن تعديل الاتفاق بشكل يعالج نقاط ضعفه؟ تفيد التقارير أنه من المتوقع أن يقترح نتانياهو ملحقا للاتفاق، من شأنه أن يحد من برنامج الصواريخ الإيراني وأنشطة البحث والتطوير، وسيطيل الفترة التي ستخضع فيها إيران لقيود بشأن البرنامج النووي. ومن شأن هذا الملحق أن يعزز الاتفاق النووي بشكل كبير، ولكن من الصعب أن نرى كيف ستقبله إيران. كما أنه لا يبدو أن هناك تأييدا بين القوى العظمى لهذا التحرك، الذي يتطلب جهدا وتنسيقا دوليا مكثفا.

• هل سيؤدي إلغاء الاتفاق إلى إبعاد أو تقريب إيران النووية ؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب أولا تقييم استجابة إيران للتحرك الأمريكي: هل ستحافظ طهران على التزاماتها أو تجدد أنشطتها النووية، وتستغل عدم وجود قيود للتقدم في قدراتها النووية وتوسيعها؟ بالإضافة إلى ذلك، من المهم تقييم كيفية تجاوب القوى العظمى الأخرى لهذا التحرك: فإذا قررت الإبقاء على الاتفاق، لن يتم إضفاء الشرعية على خطوات الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل القيام بتحركات فعالة ضد إيران. هاتان النقطتان حاسمتان للحفاظ على وسائل الضغط الرئيسية على إيران "في اليوم التالي" للانسحاب من الاتفاق: عقوبات دولية وتهديد عسكري موثوق به.

هذا هو الاعتبار الرئيسي، لأن الخروج من الاتفاق سيسمح لإيران بالمسارعة نحو القنبلة النووية، ويجب على الولايات المتحدة وإسرائيل الاستعداد لمثل هذا السيناريو. وبدون الدعم الدولي لتجديد العقوبات الدولية، سيظل الخيار العسكري هو الأداة الوحيدة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. ولذلك، يجب على كل من يدعو إلى تعديل أو إلغاء الاتفاق أن يضمن بأن لديه القدرة على ضمان عدم قيام إيران بتطوير أسلحة نووية إذا فشلت خططها لتعديل الاتفاق أو الاستعاضة عنه باتفاق جديد. حتى الان لم يقدم الزعيمان خطة واقعية للتعامل مع اختراق ايراني نحو القنبلة النووية وبدون خطة كهذه من الافضل الحفاظ على الاتفاق الحالي وفتحه عشية العام الاخير من ادارة ترامب. وفي الوقت نفسه، يجب العمل ضد أي نشاط إيراني تخريبي لا يتصل بالاتفاق.

وحتى ذلك الحين، يجب اعداد القدرات الاستخباراتية والعسكرية والسياسية اللازمة للتعامل مع إيران، والتي لا تخضع للاتفاق النووي - سواء اختارت ذلك أم كنتيجة لقرار أمريكي. الاستعداد والتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر ضروري لتمكين كلا البلدين من المرونة الاستراتيجية في التعامل مع التهديدات المتصلة بالاتفاق.

المايسترو والعروسة

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت"، ان الجزء الأكثر اثارة في "التحول الاستراتيجي" لحماس، الذي يجري حاليا، يركز على لعبة العروسة: الخفة الأنيقة التي يبديها رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، الجنرال خالد فوزي، في تحريك الدمى الخشبية الفلسطينية. في يده اليمنى، يلعب مع المكتب السياسي لحماس، وبيده اليسرى يحرك خيوط وفد السلطة الفلسطينية الذي وصل هذا الأسبوع الى القاهرة.

الجنرال ليس وحيدا. فكل الدائرة التي تتعامل مع الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية مشغولة بالعرائس الفلسطينية، تعزلها عن مراكز القوة الأخرى في العالم العربي، طالما أنها لا تزعج المايسترو فوزي في إدارة مسرح العرائس كما يراه مناسبا.

في الأسبوع الماضي، أثار المايسترو مشاعر الشرق الأوسط بعد صياغة إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن حل "اللجنة الوزارية" التي شكلتها حماس لإدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة. ظاهرا، يعتبر تنازل حماس استثنائي، لأن هذه اللجنة كانت سكينا تم غرزها في ظهر أبو مازن، المسؤول رسميا عن إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة من خلال "الحكومة الوفاق" المشتركة من كلا الجانبين.

لقد ضجت العناوين الرئيسية. وتم وصف حماس بأنها انحنت ودعت إلى المصالحة الفلسطينية الداخلية حتى قبل أن يزيل أبو مازن عقوبة اقتصادية واحدة عن قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، أملى المصريون على أبو مازن إرسال وفد إلى القاهرة لبدء المفاوضات لتجديد عملية المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية.

هذا فيلم مصري. في نهاية الأمر، وعلى الرغم من تخلي حماس عن اللجنة الوزارية، فإنها ستواصل إدارة قطاع غزة. حتى التخلي عن حكومة الظل، كان طعما أرسله فوزي من أجل احضار وفد السلطة الفلسطينية إلى القاهرة. ومن المشكوك فيه أن حماس نفسها تتعامل مع إعلانها بشكل جدي.

في ضوء بادرة حماس، لم يستطع أبو مازن رفض طلب مصر، واضطر لإرسال وفد إلى القاهرة لمعرفة ما إذا كان هناك أساس لمحادثات المصالحة. والآن، ومن أجل زيادة الدراما والنظر بجدية في هذه الخطوة، ينتظر الجميع وصول مسؤول حماس الكبير في لبنان، صلاح عاروري، ووزير الخارجية الجديد لحماس، أبو مرزوق، إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.

هذا هو تماما ما شاهدناه من قبل: هكذا ظهرت محادثات المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية في عامي 2011  و2014. في حينه، أيضا، سمعنا بيانات وكتبت اتفاقات جميلة. وفي حينه، وكما هو الحال الآن، لم ترض حماس بالمصالحة وفقا لشروط السلطة الفلسطينية، والعكس بالعكس. الهدف منها كان عملي: العودة لتلقي المساعدة الاقتصادية من السلطة الفلسطينية.

في هذه الأثناء، تتعثر، ايضا، المساعدات المصرية لقطاع غزة. وعلى النقيض من الالتزامات السابقة، فإن مصر لا تفتح معبر رفح لأنها لا تعتقد أن حماس ستنهي علاقاتها مع داعش في سيناء. ويتضح أن هناك المزيد من الأجانب في تنظيم داعش في سيناء اليوم، بما في ذلك فلسطينيون من قطاع غزة. ويطالب المصريون حماس بأن لا تقوم فقط بإغلاق الأنفاق الممتدة إلى سيناء، بل والتعاون معهم في تسليم نشطاء داعش الذين خرجوا من قطاع غزة. المصريون يفتحون ويغلقون خط الوقود وفقا لمصالحهم. في الأسبوع الماضي، قتل 16 شرطيا مصريا في سيناء، وتم وقف نقل الوقود لمدة ثلاثة أيام. في هذه الحالة، يبقى الوقود من إسرائيل - بتمويل من السلطة الفلسطينية - هو شريان الحياة في غزة.

إن تنازلات حماس، تحت ضغط مصر، ستكون سلما من شأنه أن يمكن أبو مازن من النزول عن شجرة العقوبات والبدء بضخ المال إلى القطاع. وينبغي بإسرائيل، من جانبها، أن تشجع عملية المصالحة، لأنه إذا تحسنت الحالة الاقتصادية في غزة، ستخف حدة التقييمات المتعلقة بإمكانية استئناف المواجهة العسكرية.

في غضون ذلك، وتحت إشراف الجنرال فوزي، ستكون هناك بالتأكيد تقارير عن نشر قوات السلطة الفلسطينية على المعابر في قطاع غزة، إلى جانب تقارير عن تشكيل اللجان المشتركة لحماس والسلطة الفلسطينية. إلا أن وفد السلطة الفلسطينية لم يجتمع بعد مع وفد حماس، ولا يوجد اتفاق على الانتخابات - كما تطالب حماس - للبرلمان والرئاسة، وبشكل خاص، لا يتحمس أبو مازن لإمكانية أن يكون محمد دحلان لاعبا رئيسيا في غزة برعاية مصر.