في الوقت الذي يتفاخر به صهر الرئيس الامريكي "كوشنير" بحرص إدارة الرئيس ترامب على أمن دولة الاحتلال، تاركاً الباب مفتوحاً أمام وعود نتنياهو بضم الأغوار المحتلة وفرض السيادة عليها، يتجاهل بشكل متعمد إستباحة قوات الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية المحتلة ومساسها بأمن المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وحريتهم في الحركة والتنقل، واطلاقها ليد عصابات المستوطنين وإرهابها المنظم لتصعد من اعتداءاتها العنيفة ضد المزارعين الفلسطينيين خاصة في موسم قطاف الزيتون. في ظل هذا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته، يتواصل التصعيد الاسرائيلي العنيف ضد المواطنين المقدسيين كما حدث بالامس في البلدة القديمة بالقدس، وضد الرموز الوطنية والرسمية الفلسطينية في العاصمة المحتلة، كما حدث مع محافظ القدس عدنان غيث، والقرار الجائر الذي اتخذه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بحقه. هذا بالاضافة الى اقدام قوات الاحتلال على هدم عدد من المنازل والمنشآت في القدس وفي قرية جبارة قرب طولكرم، وتسليمها اخطارات بهدم لـ 6 بنايات في قرية "كوبر" قضاء رام الله، وسط إستمرار اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة. جميع هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل لم تثير اهتمام كوشنير وغيره من فريق ترامب المتصهين، بما يعني تشجيع سلطات الاحتلال وميلشيات المستوطنين على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على حساب الارض الفلسطينية المحتلة، وتعميق عمليات سرقة الارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وهو ما يؤكد من جديد أن أقوال كوشنير وغيره من أركان إدارة ترامب عن خطة سلام مزعومة لا تعدو كونها ملهاة ولعبة تعطي الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة المزيد من الوقت لاستكمال عمليات حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد ولصالح الاحتلال.

تُدين الوزارة بأشد العبارات تغول الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا على امتداد الارض الفلسطينية المحتلة وفي القدس بشكل خاص، وتدين من جديد الإنحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها، وتعتبره إستخفافاً أمريكياً اسرائيلياً بالمجتمع الدولي وهيئاته وشرعياته وقراراتها. تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت وعدم مبالاة المجتمع الدولي ازاء ما يجري على الارض الفلسطينية في أبشع صورة من صور الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية ومبادىء حقوق الانسان، الأمر الذي يضرب مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها، ويهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى اقليمية ودولية يصعب السيطرة عليها أو توقع تداعياتها.