مستظلاً هذه المرة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق المزيد من حملاته التضليلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين بخصوص طبيعة الصراع الدائر في فلسطين عامةً، وبشأن قضية القدس على وجه الخصوص. ففي جولته الحالية في أوروبا يُكرر نتنياهو مواقفه العنصرية القائمة على التنكر لحقوق للشعب الفلسطيني، متباهياً كعادته بعمليات تهويد القدس، لدرجة إعتبر فيها أن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الأخير لا يعدو كونه إعترافاً أمريكيا بما قامت به إسرائيل من فرض واقع جديد في المدينة المقدسة منذ إحتلالها في العام 1967، وهو ما يتفاخر به أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل ويتسابقون على تكريسه، سواء عبر الدفع بمخططات إستيطانية لتعميق الاستيطان والتهويد في القدس، أو تمرير قوانين لمواصلة عمليات التهجير القسري للمقدسيين عن المدينة المحتلة ومحيطها. ليس هذا فحسب، بل يتمادى نتنياهو عبر مطالبة الجانب الفلسطيني الإعتراف بهذا الواقع الإستعماري الجديد الذي فرضه في المدينة المقدسة، كشروط إسرائيلية مسبقة وتعجيزية أمام أية مفاوضات قادمة.

إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات الإجراءات الإستعمارية التي تفرضها سلطات الإحتلال في المدينة المقدسة، فإنها تعتبرها لاغية وباطلة وغير شرعية وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية والإتفاقيات الموقعة. إن محاولات اليمين الحاكم في إسرائيل الميدانية والسياسية لمحو الخط الفاصل بين شطري المدينة المقدسة، وتعويم حدود القدس الشرقية وتحويلها الى قضية تفاوضية خاضعة لـ (إعادة التعريف) من جديد، تحت شعار (ما يتفق عليه الطرفان) ماهي الا مخططات إستعمارية توسعية تؤدي الى إفراغ أية مفاوضات قادمة من مضمونها ومعناها الحقيقي، وتُعتبر في ذات الوقت إملاءات إسرائيلية مُسبقة لحسم مستقبل المدينة المحتلة من طرف واحد.