لا تكتفي اسرائيل وحكوماتها المتعاقبة بإحتلال وإختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضا في "مزاد" التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن إستقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. ففي الأيام الأخيرة نشهد حالة من التسابق في الادلاء بتصريحات ظلامية عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، هذا ما عبر عنه نتنياهو عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزءا) من اسرائيل، ليدعم حزب الاتحاد القومي الاسرائيلي، في إعتماد خطة تقدم بها عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش"، التي تدعو الى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية. وبالأمس إنضم وزير الحرب افيغدور ليبرمان الى هذه الجوقة، متفاخراً أن: (عمليات البناء في يهودا والسامرة لم نشهد لها مثيل منذ العام 2000 وفي النصف الاول من العام الحالي تم المصادقة على 1400 وحدة وتسويق ما لايقل عن 10000 وحدة جديدة)، واعداً جمهوره بالمزيد من الخطط والموافقات لتعزيز وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية.
إن الوزارة اذ تدين بأقسى العبارات عنجهية الاحتلال الاستيطانية، فإنها تؤكد أن ما يصدر عن نتنياهو ومكونات ائتلافه، يشكل اعلاناً اسرائيلياً رسمياً برفض السلام والفرصة الحالية لإستئناف المفاوضات، وهو أيضا دليل آخر على غياب شريك السلام الاسرائيلي. وهنا تعبر الوزارة عن إستغرابها الشديد لغياب ردود فعل دولية على هذه المواقف والتصريحات الخطيرة، التي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها. تدعو الوزارة المجتمع الدولي والدول الباحثة عن حلول سياسية للصراع، ضرورة إحداث تحول جذري في سياساتها ومواقفها الخاصة بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني، بما يؤدي الى وضع حد فوري لاستفراد إسرائيل العنيف بالشعب الفلسطيني وأرض دولته، وهو ما يحتاج الى إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة اسرائيل على تعطيلها لتلك القرارات. تطالب الوزارة مجلس الأمن بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما تطالب الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، الإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان.